حـركـة التجـديـد تدعـو إلى تكوين مجلـس قـار للتنميـة السـيـاسية و تطويــر التعــددية

على إثر خطاب رئيس الدولة بمناسبة ذكرى 7 نوفمبر فإن حركة التجديد، إذ تسجل عدم مجاراة الرئيس لحملة المناشدة، وما عبر عنه خطابه من اهتمام بالغ بمسألة الإصلاحات السياسية ومن عزم على الدفع بقضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اتجاه الحل، فإنها تؤكد مرة أخرى حاجة البلاد إلى حوار وطني جدي وصريح تشارك فيه، إلى جانب السلطة، كافة الأطراف السياسية على قدم المساواة ودون إقصاء، بهدف التوصل إلى إصلاح سياسي شامل يقطع مع الأساليب القديمة في نمط تسيير الشأن العام وخاصة مع نهج الانغلاق والتسلط الذي يفقد الانتخابات مصداقيتها ويحصر التعددية في إطار شكلي، ومن أجل إقامة منظومة سياسية تسمح بالمشاركة الفعلية وتـفتح صفحة جديدة في تاريخ بلادنا.

وفي هذا الصدد تعتبر حركة التجديد أن اقتراح إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب لا يستجيب بالمرة لهذه الحاجة الملحة، وذلك ليس فقط لأن فيه تماديا في منطق الإقصاء بل أيضا وبالخصوص لأن بعث أي إطار للتشاور بين الأحزاب من المفروض أن ينبع من قرارها المستقل، علاوة على أن هذا الملتقى لا يعوض الإطار الحواري الذي ندعو إليه والذي لا يمكن أن يكون في تركيبته ومشمولاته أقل مما سبق أن عرفته الساحة السياسية الوطنية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

لذلك فإن حركة التجديد تدعو إلى تكوين "مجلس قار للتنمية السياسية وتطوير التعددية" يلتئم بصفة دورية برئاسة الوزير الأول وبمشاركة كل الأحزاب المعترف بها والمنظمات والجمعيات المستقلة وتكون أولى مهامه التداول في الإصلاحات الجوهرية الواجب إدخالها على المنظومة الانتخابية ضمانا لوجود انتخابات حقيقية نزيهة وشفافة خلال الاستحقاقات القادمة.

ولأن مسألة الإشراف على الانتخابات هي المحور الرئيسي لكل إصلاح حقيقي لتلك المنظومة، فإن حركة التجديد تجدد الدعوة إلى بعث لجنة وطنية مستقلة متوافق على تركيبتها وموثوق من حيادها وموضوعيتها تتولّى الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وهي مهمة أساسية تتجاوز مجرد الرصد والملاحظة التي تبقى محدودة التأثير الإيجابي على سير الانتخابات ما دام القرار الأول والأخير بيد وزارة الداخلية أي بيد السلطة التنفيذية والحزب الحاكم.

أما فيما يتعلق بالإعلام فإن حركة التجديد إذ تثمن رفع الاستثناء الذي كان يستهدفها في تركيبة المجلس الأعلى للاتصال وحرص رئيس الدولة على توسيع مشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية، وتطالب بوضع حد لإقصائها وإقصاء أحزاب المعارضة والمنظمات المستقلة الأخرى من وسائل الإعلام العمومية، فإنها تعتقد أن ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية إصدار الصحف وبعث المحطات الإذاعية والتلفزية على قدم المساواة وبعيدا عن كل ظواهر المحسوبية والمحاباة يفترض تحويرا جوهريا لمجلة الصحافة المعمول بها كما يفترض إعادة النظر جذريا في تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للاتصال حتى يصبح هيئة مستقلة عن كل الأطراف بما فيها السلطة.

هذا وتلح حركة التجديد مرة أخرى على ضرورة وضع حد لكل أشكال التمييز بين أحزاب المعارضة وهي تطالب بتمثيل هذه الأحزاب في كافة المجالس الاستشارية بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبتعميم منحة الدولة على جميعها وعلى صحفها بقطع النظر عن تواجد أو عدم تواجد ممثلين عن تلك الأحزاب في البرلمان.

تونس في 8 نوفمبر 2010

عن حركة التجديد

الأمين الأول