بيان الهيئة السياسية لحركة التجديد 01-08-2009

 أولا: تعبّر الهيئة السياسية عن انشغالها العميق إثر الإعلان عن المرصد الوطني للانتخابات وهي هيئة تؤكد مرّة أخرى، من حيث طريقة تعيينها وتركيبتها والصلاحيات المحدودة الموكولة لها، على الإصرار الذي تبديه السلطة في اتجاه جعل الانتخابات القادمة نسخة من سابقاتها. وقد بينت تجربة هذا المرصد في انتخابات 2004 عجزه عن أن يكون حقا هيئة مستقلة وذات نجاعة ومصداقية.

كما تأسف الهيئة السياسية لعدم الاستجابة لمطلب أحزاب المعارضة الديمقراطية الدّاعي لفتح حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف يفضي إلى التوافق حول لجنة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات، وتكون ضامنا لسير الانتخابات في كنف الحياد والشفافية.

وتعبّر الهيئة السياسية عن قلقها إزاء تمادي السلطة وحزبها في احتكار الفضاءات العمومية ووسائل الإعلام الوطنية لصالح الدّعاية لطرف واحد وكذلك إزاء تواصل الانغلاق وشتى أنواع المضايقات ورفض الانفراج خاصّة بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي والاستمرار في محاولات تدجين منظمات المجتمع المدني المستقلّة وخاصة منها النقابة الوطنية للصحافيين.

 ثانيا: تعبّر الهيئة السياسية من جدية عن أسف الحركة لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الانحياز إلى مرشح الحزب الحاكم في تجاهل تام لطبيعة المنظمة النقابية واستقلاليتها وتنوّع الاتجاهات داخلها فضلا عن دورها المطلوب في ترسيخ التعددية والديمقراطية في البلاد.

 ثالثا: تدعو الهيئة السياسية إلى مزيد تعزيز الوحدة وإحكام التنسيق بين مكوّنات المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم ومزيد تفعيل نشاطها والعمل على تدعيم صفوفها وتوسيعها.

هذا وقد نظرت الهيئة السياسية في الأنشطة السياسية للفترة القادمة والقرارات الضرورية لضمان نجاحها.