"كلّ شيء يدلّ على أنّ السلطة أو الأوساط المؤثّرة فيها عازمة على أن تجعل من الانتخابات القادمة نوعا من المبايعة أكثر منها انتخاب"

اعتبر الأمين الأوّل لحركة التجديد أنّ الانتخابات المقبلة مثلما يبدو أنّ السلطة مقدمة عليها لا تبعث على الارتياح لكنّ حركته تفضّل اختيار خوض المعركة. وقال أحمد بن إبراهيم الذي رشّحه المجلس الوطني لحزبه المنعقد قبل أسبوع إنّ الهدف الأساسي من الترشح ليس هدفا حزبيا وليس هدف المبادرة الوطنية إنّما هو هدف وطنيّ لتتوسّع صفوف المطالبين بممارسة حقوقهم.

ولم ينكر أحمد بن إبراهيم أن تكون قضيّة التداول في الانتخابات القادمة مطروحة بصفة واقعية إضافة إلى وعيه بأنّ كلّ شيء يدلّ على أنّ السلطة أو الأوساط المؤثّرة تأثيرا كبيرا فيها عازمة على أن تجعل من الانتخابات القادمة نوعا من المبايعة أكثر منها انتخاب لكنّ حزبه يرى من الأجدى أن لا يترك الانتخابات تفتكّ أو تصادر وسيعمل مرة أخرى لتحسين ظروف الانتخابات.

وحذّر ابن ابراهيم من أنّه إذا استمرّ الانغلاق السياسي الموجود فإنّ الصوت الوحيد الذي سوف يسمع هو صوت الفضائيات الدينية الخليجية لكنّه عبّر في الوقت نفسه عن قلقه ممّا يصدر من حين إلى آخر من مسؤولين كبار في الحزب الحاكم وصفها بمنزلقات لا تبعث على الاطمئنان بأنّ المكاسب التي تحققت لا يمكن أن يتم التراجع فيها ولا تختلف كثيرا عن منزلقات الأصولية الدينية والذين يستبطنون بعض آرائها خاصة فيما يتعلق بالمرأة مما جعل الحزب الرائد في قضية تحرير المرأة على حد تعبيره يتبنى خطابا لا يختلف كثيرا عن الأصوليين.

 كلمة: أقرّ المجلس الوطني لحركة التجديد المنعقد أخيرا مبدأ ترشيحكم ووضع هذا الترشيح على ذمّة المبادرة الوطنية والقوى التقدمية، هذا الموقف يبقى فيه شيء من الغموض، هل هو ترشيح نهائي أم انتظار لتزكية ؟

أحمد إبراهيم: في الحقيقة الترشيح النهائي لا يتمّ إلاّ شهرين أو ثلاثة قبل الانتخابات، فكل الإعلانات عن الانتخابات هي إعلانات بالقوّة. ولكن ما أردناه بكلمة مبدأ المشاركة في الانتخابات هو شيء بسيط هو أنّنا لا نعتبر قضيّة المشاركة من عدمها قضيّة حزبيّة ضيّقة ولا هي قضيّة شخصية تتعلق بي شخصيا، إنّما في تمشّينا الداعي للتحالف نحن منضوون تحت مجموعة اسمها المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم ونحن نعمل معا منذ مدّة. وبطبيعة الحال نحن نحرص كما حرصنا في السابق على أن يكون المرشح لهذه الانتخابات على صعوبتها ضمن حركيّة واسعة. وهذه الحركيّة سوف تقرّ أو تؤكّد هذا المبدأ ليس هناك أدنى شك في ذلك. وبالتالي يجب فهم هذه العبارة على أنّها قرار يعني أنّ الترشّح هو نابع من المبادرة الوطنيّة وإن أمكن ذلك من قوى أوسع منظّمة أو غير منظّمة.

 كلمة: المبادرة موجودة في انتخابات 2004 وكان لها مرشح، هل يعني اليوم إعلان الترشح بمعزل عنها تفككها والآن تحاولون إعادة صياغتها ؟

أحمد إبراهيم: المبادرة الديمقراطية كانت تضمّ حركة التجديد ومجموعة الشيوعيين الديمقراطيين ومستقلّين وقد خاضت تجربة مهمّة تراكمت خلالها إيجابيات ولكن لم تدم بشكلها ذاك وإن كنّا حاولنا بعد الانتخابات أن نعطي لها الاستمرارية إلاّ أنّها في شكلها ذاك تطوّرت فالتحق بنا في فترة ما حزب العمل الوطني الديمقراطي فأصبح اسمها الائتلاف، ثم في جوان 2008 عقدنا اجتماعا مع الأطراف المنظّمة ومع المستقلّين وأصدرنا بيانا أعلن إعادة التنظّم وأسميناها المبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطية والتقدم هي في نفس الوقت امتداد للتجربة القديمة ولكنّها حاولت استخلاص الدروس وتحاول أن تضمن لنفسها هذه المرّة الاستمرارية ولا تريد أن تكون مرتبطة فقط بالانتخابات.

 كلمة: هناك مفارقة في موقفكم السياسي من الانتخابات الرئاسية فقد صوّت نوّاب حركتكم ضد التحوير القانوني الأخير الذي يتعلق بها وأنتم تترشحون وفق شروط ذلك القانون.

أحمد بن إبراهيم: نحن عملنا كلّ الجهد على أن تتخلى السلطة على الركون لمثل هذه القوانين الصالحة للاستعمال لمرة واحدة والتي ترجع وتعود في أشكال مختلفة كل خمس سنوات وكنّا طالبنا مع غيرنا بضمان حدّ أدنى من الاستقرار والاحترام للدستور وفي نفس الوقت إنهاء حالة الإقصاء والاستثناءات التي هي غير مقنعة بتعلّة أو بأخرى. وبالتالي لمّا جاء وقت التصويت صوّت نوّابنا ضدّ هذا القانون. ولكن كما تعلم القانون هو القانون أيّا كانت الظروف ولو كنا عارضنا، هذا في كلّ بلدان العالم، فالمعارضة عندما تعارض القانون فإنّها مجبرة على الالتزام به بعد أن يقع التصويت عليه.
اليوم القانون موجود هو عمّا هو عليه وهو يسمح لي بوصفي أمينا أوّل لحركة التجديد بأن أترشح للانتخابات الرئاسية. وهذه الإمكانية ليست منّة من أحد وليست لي في هذا المجال أية عقدة لأنّي أعتقد أنّه في كلّ الحالات من حقّي أن أترشح إن أردت. وكنت أودّ أن تكون الأبواب مفتوحة أكثر ليس فقط لغير حركتنا بل حتى داخلها فكان يمكن لنا أن نختار شخصا آخر.

الواقع كما هو عليه بحثنا فيه مطوّلا ورأينا أنّه من المجدي ومن المهمّ أن لا نترك الانتخابات تفتكّ أو تصادر. ورغم كل الصعوبات عازمون على العمل مرة أخرى لتحسين ظروف الانتخابات (مجلّة انتخابية وممارسة..) حتى يقع تحسين هذه النقطة أو على الأقلّ تحسين القانون الانتخابي لتتحقق فيه الشروط الدنيا للتنافس والاقتراع.

 كلمة: لكن في الوقت الحالي هل ترى أنّ الحزب الحاكم والإدارة الحالية قابلين ومستعدين لقيام انتخابات نزيهة وشفافة ؟

أحمد بن إبراهيم: نتمنّى ذلك، لأنّ الخطاب الرسمي هو هذا "عزم راسخ على توفير شروط انتخابات شفافة". ولكنّ قضية الهوة الفاصلة بين الخطاب من ناحية والممارسة من ناحية أخرى قضيّة معروفة في تونس. وكلّ شيء يدلّ على أنّ السلطة أو الأوساط المؤثّرة تأثيرا كبيرا فيها عازمة على أن تجعل من الانتخابات القادمة نوعا من المبايعة أكثر منها انتخاب، وهذا تدلّ عليه الحملة الانتخابية المبكّرة وتدلّ عليه اكتساح جميع الفضاءات العمومية والاستحواذ على كل إمكانيات الدولة واستعمالها واحتكار جميع وسائل الإعلام لصالح مرشح واحد وحزب واحد.
كلّ هذا يدلّ على أنّنا لسنا قاب قوسين أو أدنى من تغيّر في الأسلوب والنظرة إلى الانتخابات. ولكن لم يفت الأوان بالإمكان اتخاذ إجراءات لكي تعيش تونس لأوّل مرة بعد استقلالها انتخابات تستجيب للحدود الدنيا من الشفافية والمصداقية.

 كلمة: بقطع النظر عن الإجراءات والقرارات التي يمكن أن تتخذ، أنتم هل في إمكانكم عبر التجربة التي ستخوضونها أن توسّعوا مجال التحرك والمشاركة وحرية التعبير وتحققوا أشياء ميدانية ؟

أحمد بن إبراهيم: نحن عازمون على ذلك لأنّنا إذا قررنا المشاركة وأنا إذا قبلت الترشح فإنّي سوف لن أكون خيالا في مسرحية وإنّما سوف أناضل بكلّ ما أوتيت من قوّة لأنّي واثق من أنّ حق كل التونسيين وحقي أنا أيضا لا يمكن أن يفتكّه أحد.

وسنحاول في إطار القانون وفي إطار المسؤولية والوعي بتعقّد الأمور أن نعمل مع حلفائنا وأصدقائنا ونودّ أن يتجمّع كل أنصار الديمقراطية في صفّ واحد لكي ننزل بكلّ وزننا لنغيّر الأمور ولو جزئيّا ولو تدريجيا. فلا يمكن أن تستمرّ هذه الأوضاع وهي مع الأسف مرشّحة لعدم التغيّر إذا بقيت حالة التشتت طاغية على القوى الديمقراطية في البلاد. وبالتالي فهدفنا الأساسي من الترشح ليس هدفا حزبيا وليس هدف المبادرة الوطنية إنّما هو هدف وطنيّ لتتوسّع صفوف المطالبين بممارسة حقوقهم لأنّ الحق يمارس ولا يطالب به.

  كلمة: انتقدت المبادرة الوطنية سنة 2004 سير العملية الانتخابية في ذلك الوقت وتحدثت عن حالات تزوير وعدم الشفافية، ماذا بعد ذلك الانتقاد ؟

أحمد بن إبراهيم: نحن بودّنا لو تكون لنا من القوة على تجميع المواطنين وإعادة ثقتهم في الانتخابات حتى نتمكن من مراقبة صناديق الاقتراع، هذا لم ننجح فيه في مناسبات سابقة وسنعمل على تحسين هذا، وفي ذلك الوقت كان من الواضح أنّ الأرقام والنتائج لم تكن مطابقة للواقع. وقد تقدمنا بشكاوى للمرصد الانتخابي ولكن هو معيّن من طرف السلطة إضافة إلى شكاوى للمجلس الدستوري فيما يتعلق بحرمان خمسة من رؤساء قائماتنا التشريعية من بث بياناتهم الانتخابية بعد تسجيلها، علاوة على منع توزيع البيان الانتخابي لمرشحنا الرئاسي. ولكن هذا ليس هو لبّ الموضوع فالملاحظ أن الانتخابات كما يبدو أنّ السلطة مقدمة عليها لا تبعث على الارتياح ولكن في نفس الوقت إشكالية المشاركة صعبة وصعبة جدا ولكنّنا نفضل اختيار خوض المعركة وهي صعبة على المتفرج والمتفرجين... نحن نريد أن تتجمع كل الأطراف الديمقراطية لكي يحولوا دون الاستحواذ على صوت الناخب ومصادرته. وهذه فرصة ندعو من جديد كل أنصار الحرية وكل أنصار تقدم تونس أن يلتفوا لكي نجعل من هذه الانتخابات فرصة انتقال إلى وضع ديمقراطي.

  كلمة: من خلال أدبيات حركة التجديد والكتابات المنشورة على صحيفتها وتصريحات بعض رموز الحركة تقدّمون أنفسكم بالتميّز عمّن يطرح القطيعة مع الحكم والتميّز عن أحزاب الموالاة كما تتميّزون عن المشاريع التي تقدمها التيارات الإسلامية، أنتم إذن تطرحون أنفسكم بديلا على الساحة يستجيب لمواصفات معيّنة لحزب في البلاد، وفي هذا الصدد تصريحات من قيادة الدولة تقول إنّ تونس بحاجة إلى حزب معارض قويّ، هل أنتم تتواطؤون من أجل طرح أنفسكم بديلا في الساحة حزبا معارضا قويّا يستجيب للمواصفات التي تتحدث عنها السلطة ؟

أحمد بن إبراهيم: فعلا لقد سمعت في هذا الإطار أنّ مصلحة حزب التجمّع الدستوري هي في أن تكون هناك معارضة قوية، ويا ليت "الحزب العتيد" يسمح أو تترك السلطة التي هو مهيمن عليها الأحزاب تتشكّل وتتقوّى إن كانت جديرة بكسب تعاطف المواطنين.

تقوية الأحزاب لا تكون بأمر ولا برغبات ولكن تقوم على أساس الالتزام بقضايا الجماهير وبقضايا الوطن وعلى أساس النزاهة والابتعاد عن المنفعية والالتزام بالمصلحة الوطنيّة. هذا منطلقنا، منطلق المصلحة الوطنية، لأنّنا نعتبر أنفسنا حزبا وطنيّا وبالتالي فنحن لا ننطق عن الهوى ولا نريد المزايدات والديماغوجيا وهو ما قد تكون قصدته أنت بالقطيعة... نحن أبناء وطن واحد وفي إطار معقّد ونحن حريصون على أن نبقي آليات الحوار مع الجميع بما فيها السلطة دون أي عقدة فنحن لا نريد أن نبرهن على معارضتنا بركوب رؤوسنا أو بالتصريحات النارية أو بالعنتريات التي منفعة من ورائها. وعندما أقول الحوار مع الجميع حتى عند حديثنا عن تمايزنا عن الحركة الأصولية فهذا تمايز سياسي وفكري فنحن طالبنا بالعفو العام ونريد رفع المظالم عن الجميع ونحن نريد أن يرجع المنفيّون وأن تطوى صفحة التوتّر بصفة عامّة وأن يحلّ محلّها انفراج المناخ السياسي، وهذا لا يمنع الخلاف الحاسم مع تصوّرات ومع مشاريع نحن نعتقد أنّها تخلط بين الدين وبين السياسة ولأنّها تعتبر أنّها الناطقة شبه الوحيدة باسم القرآن... وقد صرّح في وقت سابق أنّ من المشاريع إعادة النظر أو التراجع عن المكاسب الحداثية والتقدمية التي هي مكاسب وطنية، نحن من واجبنا وهذا من صفات حركة التجديد الدفاع عنها وتطويرها لأنّ تلك المكاسب التي تكاد تنفرد بها تونس في الوطن العربي والإسلامي هي مكاسب هامة ونحن نريد أن نحافظ عليها. ونحن يقظون إزاء بعض المواقف التي هي ربما ليست واعية بما فيه الكفاية بأنّ المعارضة الوطنية تجمع كل من يقول لا للسلطة نحن نريد أن يكون مشروعنا واضحا، تقدميا حداثيا ديمقراطيا ينطلق قبل كل شيء من مصلحة البلاد، نحن نعتقد أن البلاد لها من مقتضيات التطور الديمقراطي في كنف المحافظة على مكاسبها والاستمرارية لحركة الإصلاح وفي نفس الوقت أن تلتحق بركب دول متقدمة لا ينقص التونسيين شي يجعلهم في مستواها.
نحن مطالبون بأن نعرض على الشعب بديلا أفضل، وعلى كل حال في الانتخابات القادمة قضيّة التداول غير مطروحة بصفة واقعية، لن أصبح رئيسا هذا يمكن أن أجزم به. ولكن المطروح أن تتحوّل البلاد إلى وضع ديمقراطي هو في مصلحتها وفي مصلحة سمعتها بين الدول وفي مصلحة النظام وسمعتها واستقراره أيضا.

 كلمة: ماهي درجة تأصّل المشاريع التي تطرحونها بين الجماهير واستجابتها بمشاغلهم وتطلعاتهم ؟

أحمد بن إبراهيم: نحن حزب يساري طريف نسبيّا خاصة بعد مؤتمرنا الأخير لأنّنا عملنا على التأليف بين مناضلين لهم مسارات فكرية متنوّعة فيهم من هو ماركسي فيهم من هو شبه لبرالي ولبرالي يساري وفيهم من هو وسطي وهذا كلّه حاولنا أن نجعل منه موطن وحدة وقوّة، وبالتالي عندما أطرح مشاريع فنحن ليست لنا ملفات جاهزة لكل المشاكل ولكن في نفس الوقت لنا من الجدية ما يتعلق بعدد من الملفات بيّناه في كل مرة شاركنا فيها في المجالس الاستشارية إلاّ وحاولنا أن نكون الند للند مع المصالح الوزارية بإعطاء دراسات وبيانات قابلة للتطبيق والإقناع تتعلق بعديد المجالات بالاقتصاد بالثقافة وفصل السلط وفصل هياكل الحزب الحاكم عن الدولة... وتتعلق بالمكاسب الحضارية التقدمية الرائدة التي نحن نعتقد أنّه إذا استمرّ هذا الانغلاق فإنّ الصوت الوحيد الذي سوف يسمع هو صوت الفضائيات الآتية من أماكن هي ما زالت قروسطية في تفكيرها وإنّ ذلك له تأثير حتى على الطقوس الدينية نلاحظها في كل يوم فالإسلام التونسي له خصوصياته اليوم ونحن نعيش فترة فيها تأثير نوع من الإسلام الحنبلي المنغلق الذي يستحوذ على العقول شيئا فشيئا. وبالتالي مع تربة لكي يقع إعادة النظر أو التشكيك في المكاسب وأخطار الارتداد فنحن نعتقد أنّ حماية تلك المكاسب هي في حاجة إلى قوى ديمقراطية مؤثرة ثقافيا وفكريا وسياسيا ولها من النزاهة ومن نظافة اليد والتعلق بالمبادئ الوطنية ما يجعلها قادرة على التأثير وعلى حماية تلك المكاسب التي هي مكاسب وطنية للجميع.

  كلمة: لكن ألا يمكن اعتبار هذا الحديث الذي تقولونه سعيا لإيجاد أرضية للقاء مع الحكم ؟

أحمد بن إبراهيم: لسنا في حاجة إلى أرضية لقاء مع كل الوطنيّين كلّنا أبناء الوطن المنطلق الأساسي هو المصلحة الوطنية ولا ننفي وجود نقاط التقاء مع الحكم نحن أبناء وطن واحد ونحرص على استقلال البلاد ولا يوجد عندي بحث عن التمايز مع هذا النظام ولا نشك في نزاهة الموجودين في السلطة ونتجنب كل حكم على النوايا بلا عقد ولسنا نعتقد بأنّ تونس "جهنّم وبئس المصير".

  كلمة: كأنّكم تحذرون أوتخوّفون من طرف وهو ما قد يتّخذ تعلّة للقمع والاستبداد ؟

أحمد بن إبراهيم: الموقف واضح، هذه القضايا لا يمكن أن تحلّ أمنيّا وإنّا تحلّ فكريا وبالحرية وليس بالقوانين وبالإجراءات حتى وإن كانت رائدة يقع تركيز مكاسب قابلة للاستمرارية. فهي تترسخ إذا كانت المجموعة مقتنعة بها، عندما تصبح في ثقافتها وتقاليدها اليومية. هذه المكاسب اعتقد أنّها في حاجة إلى الديمقراطية لكي تتدعّم. وهذا لا أقوله لكي نقول للسلطة نحن حلفاؤك ودعنا نحارب مكانك لأنّي ألاحظ مثلما يلاحظ الكثير أنّ مثل هذه الأمور عندما تكون مرتكزة على قناعة وفي السابق كان هذا لدى الزعيم بورقيبة ولدى الحزب نفسه القريب من الحركة الوطنيّة والذين كان له مناضلون قادرون على الإقناع ويحملون نوعا من الإيديولوجية التحررية أو اللبرالية أو التقدمية. وما يقلقني هو أن تسمع من حين إلى آخر حتى من المسؤولين منزلقات لا تختلف كثيرا عن منزلقات الأصولية الدينية مثلا سنة 1988 عندما كنّا حزبا شيوعيا قدمنا مرشحا في انتخابات جزئية وكانت معركة قويّة وبعدها بشهر انطلقت حملة دامت أشهرا بدأها شيخ معروف في القيروان توفي رحمه الله يطالب فيها السلط بعدم دفن الشيوعيين في مقابر المسلمين ثم بدأت المساجد في الخطب الرسمية التابعة لإدارة الشعائر الدينية تخطب ضد الحزب الشيوعي التونسي والإلحاد وغير ذلك، وهو توظيف للدين في مآرب غالطة. مثال ثان، سمعنا منذ سنة أو أكثر مسؤولين كبار في الحزب الحاكم يدعون في معرض الحديث عن اللباس الطائفي إلى ارتداء السفساري و"الملية" التي عرفت بها الأمهات والجدات أي أنّهم استبطنوا ما تدّعيه الحركة الأصولية من أنّ المرأة التي ليس على شعرها غطاء فهي غير مسلمة مما جعل الحزب الرائد في قضية تحرير المرأة وهو الحزب الذي قرر مجلة الأحوال الشخصية يتبنى خطابا لا تختلف كثيرا وكأنّ المرأة التي ليس لها فولارة أو ليس لها سفساري أو أي شيء على رأسها كأنّها ناقصة دين وهذا ما لا يجعلني أطمئنّ على أنّ المكاسب التي تحققت لا يمكن أن يتم التراجع فيها. أنا أنطلق في حديثي هذا من كون البلاد سجلت خطوات هامة في إطار الحداثة والدعم الأساسي الوحيد هو أن ترتكز على الديمقراطية.

  كلمة: تزامن الإعداد للمجلس الوطني الذي أعلن عن ترشيحك انطلاق حملة إعلامية كبيرة ضد زيارة الوفد الفرنسي الذي شاركتم في استقباله واستضافته ومرافقته، كيف تقرؤون هذه الحملة التي شنّت عليكم من قبل رموز من الحكم والنواب ومن المعارضة وبعض الأقلام المقربة من الحكم ؟

أحمد بن إبراهيم: في الحقيقة نحن لم نلاحظ أنّ اسمنا كحركة التجديد قد ذكر إنّما الحملة استهدفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وهي حملة غريبة...

 كلمة: لكن تم ذكر اليسار والماركسيين

أحمد بن إبراهيم: ما أريد أن أؤكّده والأهمّ من كل شيء لأنّ هذه الحملات مرة تركب العداء للشيوعية ومرة العداء للإسلامية، أنّ هذه الحملات لا تشرّف من يقوم بها لأنّ ما لاحظناه وسجلناه بإيجابية هو أنّ ذلك الوفد الذي يضمّ شيوعية واحدة وفيه نقابيين وخضر وفيه حتى أسقف وقد جاء من منطلق التضامن في القضايا الإنسانية وهو أمر طبيعي بين الشعوب ثم إنّ السلطة لم تقابل هذه الزيارة بالتشنج الذي تعامل بع وفود أجنبية أخرى كمراسلون بلا حدود مثلا. وهذا التعامل الحضاري من السلطة مع الوفد شيء إيجابي ولكنّ بعضهم يزايد على التصرف الحكيم من قبل السلطة ولم نسمع أنّ مسؤولا رسميا قاد هذه الحملة.

بإمكانـكـم الإستماع إلى التسجـيل الصوتـــي لهــذا الحــديث إن ضغطتم على الـزر المـوالي.

تسجيل صوتي للحـديث مع مـراسل ًكلمة تونسً